من فيينا إلى كيغالي.. النمسا وأربع دول أوروبية تعتزم اطلاق أول مركز لترحيل مرفوضي اللجوء إلى رواندا
النمسا ميـديـا – فيينا:
تعتزم النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في فيينا، الإعلان على هامش مؤتمر فيينا للهجرة عن إنشاء أول مركز عودة مشترك في رواندا للمرفوضين من اللجوء، بهدف ردع الهجرة غير النظامية عبر ترحيلهم ولو قسراً.
تجربة رواندا الأوروبية الجديدة في تقرير ميداني من غاشورا في تقرير صحفي أعدّه كل من Christian Putsch وKaribushi Vincent من بلدة غاشورا في رواندا بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يبرز أن الدول الأوروبية الخمس تستند في تبرير مشروعها الجديد لإنشاء مركز عودة في رواندا إلى تجربة مركز عبور قائم هناك، حيث ينتظر بعض المهاجرين منذ سنوات طويلة مواصلة رحلتهم نحو دول ثالثة.
حياة من الانتظار الطويل في جنوب شرق رواندا يقول المواطن الإريتري Dawet Okubazgi، البالغ من العمر 28 عاماً، إن حياته باتت تتمحور حول الانتظار بالدرجة الأولى، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على محاولة فراره الفاشلة إلى أوروبا، واعتقاله في ليبيا، ثم إجلائه إلى رواندا. ويعيش الشاب الإريتري حالياً في مركز العبور في غاشورا جنوب شرق رواندا، حيث صرّح خلال زيارة لصحيفة “دير ستاندرد” النمساوية في شهر أيلول/سبتمبر 2026 قائلاً: “آكل وأنام، لا يوجد أكثر من ذلك بكثير”. ويعتمد Dawet Okubazgi على مبلغ يقارب 50 دولاراً شهرياً لشراء الصابون والمياه المعدنية والحليب، وأحياناً القليل من البيرة.
إعلان مرتقب في فيينا وإمكانية الترحيل القسري ومن المنتظر أن يحظى مقر إقامته باهتمام أكبر اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حين تعلن النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، على هامش مؤتمر فيينا للهجرة، عن تأسيس أول مركز عودة مشترك لها في رواندا. ووفقاً لما علمته صحيفة “دير ستاندرد” من أوساط المفاوضات، فإن العمل لا يزال جارياً على بعض التفاصيل الفنية، مشيرة إلى أن الدول الخمس ستتمكن بموجب هذا المشروع من نقل أشخاص إلى مركز العودة في رواندا حتى ضد إرادتهم.
هل تمثل رواندا مكاناً آمناً للمرفوضين؟ ويُخصّص مركز العودة الذي تقرر إنشاؤه للبالغين الذين رُفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي، والذين ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم. ومن المقرر أن يلقي وزير الداخلية الرواندي Vincent Biruta كلمة خلال المؤتمر غداً الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في حين بقيت الشروط التي وافقت بموجبها العاصمة الرواندية كيغالي على المشروع غير معلنة قبيل الاجتماع، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مركز العبور في غاشورا، حيث ينتظر الإريتري Dawet Okubazgi منذ سنوات، سيلعب دوراً في هذه الخطة أم لا.
مركز غاشورا كأداة ترويج أوروبية لمشروع الترحيل ورغم اختلاف الوضع القانوني في مركز غاشورا، نظراً لأن قاطنيه كانوا قد وافقوا طوعاً على إجلائهم إليه، فإن ممثلي الاتحاد الأوروبي دأبوا على الإشادة بالمخيم واستخدامه كحجة داعمة لمشاريعهم. فمنذ عام 2019، جرى إجلاء أكثر من 3000 شخص من ليبيا إلى هذا المركز، وتمكن نحو 2600 منهم من الحصول على أماكن لإعادة التوطين في دول ثالثة. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية Yolande Makolo قد أشارت في شهر آب/أغسطس 2026، لدى حديثها عن المحادثات مع الأوروبيين التي استُكملت الآن، إلى غاشورا بوصفها “مكاناً آمناً للعائلات العالقة التي لا تجد مكاناً تذهب إليه”.
هدف الردع وخطة نقل أول دفعة في منتصف 2027 في المقابل، يهدف المشروع الأوروبي التجريبي الجديد بالدرجة الأولى إلى تحقيق أثر رادع للمهاجرين، حيث يُخطط لنقل نحو 100 شخص في المرحلة الأولى، بواقع قرابة 20 شخصاً من كل دولة من الدول الخمس. وقد وصف وزير الهجرة اليوناني Thanos Plevris المركز المرتقب بأنه منشأة مفتوحة يُسمح لقاطنيها بالتنقل بحرية، وفي حال استمرار تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، سيُسمح لهم بالبقاء والعمل في رواندا. ووفقاً لمعلومات صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، قد تنطلق أولى رحلات الترحيل في منتصف عام 2027، على أن تستكمل الدول الخمس مع كيغالي التفاصيل القانونية قبل ذلك الموعد.
آمال إعادة التوطين ومعاناة الإريتريين والسودانيين ويستطيع سكان مركز غاشورا مغادرة المخيم في أي وقت، إذ يقع على بُعد خطوات قليلة مركز كانزاييري التجاري، على مسافة نحو 60 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة كيغالي. وبخلاف المهاجرين الذين ستُرحّلهم أوروبا مستقبلاً، يتمتع بعض سكان غاشورا بفرص حقيقية للحصول على صفة لاجئ؛ فالشاب الإريتري Dawet Okubazgi درس علم الأحياء البحرية في إريتريا، لكن السلطات أرادت تجنيده في البحرية بعد تخرجه ضمن الخدمة الإلزامية الحكومية التي قد تمتد حتى سن التقاعد مقابل أجر زهيد للغاية، ما يجعل العودة إلى بلاده أو بناء مستقبل في رواندا أمراً مستبعداً بالنسبة له، لذا يأمل في قبوله بكندا بعد أن قدّم طلب إعادة توطين لم يُبتّ فيه بعد. من جهته، يصف المواطن السوداني Abdallah Mahdi الأجواء قائلاً: “هذا المكان محبط أحياناً”، موضحاً أن المقيمين يتبادلون الأحاديث البسيطة عند بحيرة قريبة، لكن من يطول بقاؤه يشعر بتلاشي الأمل في القبول بدولة ثالثة، مؤكداً استحالة عودته إلى السودان الذي تمزقه الحرب بقوله: “الوضع هناك ازداد سوءاً، وأواصل الدعاء من أجل إعادة توطيني”.
آلية الاستقبال والفحص وتدريب المقيمين في غاشورا ويخضع الوافدون من ليبيا إلى مركز غاشورا فور وصولهم للتسجيل والفحص الطبي، ويحصلون على سرير وثلاث وجبات يومياً، قبل أن تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دراسة وضعهم القانوني والبحث عن حل دائم لهم، سواء عبر إعادة التوطين في دولة ثالثة، أو العودة الطوعية، أو البقاء في رواندا، مع توفير دورات تعليمية وتدريبات مهنية لإعدادهم للمرحلة المقبلة من حياتهم.
تعايش يومي وانتعاش اقتصادي محلي في كانزاييري وعلى بُعد خطوات من المخيم، تشهد بلدة كانزاييري حركة نشطة حيث يعود سكان غاشورا حاملين أكياس المشتريات البنية أو يتوقفون للحديث مع أصدقائهم الروانديين. ويوضح المواطن الرواندي Jean Claude Bananimana، أحد سكان المنطقة، أن التواصل كان صعباً في البداية، مضيفاً: “لكن مع مرور الوقت فهمنا بعضنا البعض، أشرب معهم المشروبات، لقد أصبحوا أصدقائي”. وتبلغ الحركة ذروتها في نهاية كل شهر عندما يتسلم سكان المخيم مصروفهم الشهري ويشترون الدجاج أو السمك أو الفواكه ويقصدون الحلاق ويسددون ديونهم، وهو ما يشكل دفعة للاقتصاد المحلي، بحسب Jean Claude Bananimana. بدوره، يؤكد التاجر الرواندي Muhire Christian، الذي يقع متجره في أقرب نقطة للمخيم، أن سكان غاشورا هم أهم زبائنه قائلاً: “البعض يغادر والبعض يأتي، لكن الجميع يشترون من متجري”.
مكاسب سياسية لكيغالي وتجربة بريطانيا الفاشلة ويمثل الاتفاق مع أوروبا مكسباً سياسياً مهماً للرئيس الرواندي Paul Kagame، الذي تواجه حكومته ضغوطاً دولية بسبب قمع المعارضة ودورها في النزاع الدائر شرق الكونغو، حيث يتهم خبراء الأمم المتحدة كيغالي بدعم حركة 23 مارس المتمردة، وهو ما تنفيه رواندا، بينما لا تزال قيمة المبالغ التي ستدفعها الدول الأوروبية الخمس والمقابل الذي تنتظره كيغالي غير معلنة. وتُظهر التجربة البريطانية السابقة كيف يمكن لنموذج الترحيل إلى رواندا أن ينهار قضائياً؛ إذ سعت لندن إلى نقل إجراءات اللجوء برمتها إلى رواندا، قبل أن تقضي المحكمة العليا البريطانية في عام 2023 بعدم قانونية الخطة لوجود خطر إعادة طالبي اللجوء إلى دول يواجهون فيها الاضطهاد، ورغم محاولة الحكومة البريطانية إحياء الخطة عبر معاهدة وقانون جديدين، أوقف حزب العمال البرنامج بعد توليه السلطة في عام 2024 دون تنفيذ أي عملية ترحيل قسري، بعد أن كلف الخزينة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
تحذيرات حقوقية من تحول المراكز إلى ثقوب سوداء وترى الدول الأوروبية الخمس أنها أرست خلال الأشهر الماضية الأسس القانونية اللازمة لإنشاء مراكز العودة الجديدة، حيث يشترط الإطار القانوني الأوروبي الجديد احترام حقوق الإنسان للمرحّلين وعدم نقلهم إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد أو انتهاكات جسيمة. وبينما تعتبر هذه الدول الشروط متوفرة في رواندا المثيرة للجدل، تحذر منظمات غير حكومية بشدة؛ إذ تشير منظمة العفو الدولية إلى وجود “قمع، وقيود على حرية الإعلام والحريات السياسية، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، وسوء معاملة وتعذيب” في رواندا، منتقدةً سياسة نقل الملفات إلى خارج الحدود الأوروبية بوصفها قد تتحول إلى “ثقوب سوداء لحقوق الإنسان تُنقل إليها عمليات الاحتجاز والترحيل”.